بررسی جایگاه حقوقی واردات خودرو پلاک عبور موقت منطقه آزاد در پرتو قوانین و مقررات با رویکرد جایگاه خدمات پس از فروش؛
خودروهای فاقد خدمات پس از فروش، به معضلی برای خریدران و عاملی برای نارضایتی آنها تبدیل می شود.
گزارش تحلیلی پایین که از نگاه شما خوانندگان گرامی می گذرد با هدف بررسی جایگاه حقوقی واردات خودرو پلاک عبور موقت در پرتو قوانین و مقررات با رویکرد جایگاه خدمات پس از فروش و راهکارهای پیشنهادی در برون رفت از چالشهای احتمالی با تاکید بر نگاه توسعه محور و درون زا در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی تهیه شده است، که در سایت خانه خودرو شمال بازنشر میشود.
واردات خودروهای عبور موقت در نیمه منتهی به سال 1404 موجب شد، تا عده ای علاقمند به خرید خودرو تراز بالا و نام آشنای دنیا به این سمت سوق یابند؛ پیامد این روند موجب شد تا در خیاباهای رشت و اقصی نقاط شهرهای بزرگ گیلان شاهد تغییر کاربری در برخی مکان های تجاری و علاقه به ایجاد کسب و کار در حوزه فروش این خودروها باشیم. از سویی سرمایه هایی خرد یا کلان با هدف تامین درآمد و جا نمادن کم و بیش پس انداز مادی خود از قطار تورم و پشتوانه معنوی ناشی از حسن اعتماد متقاضیان محلی به دنبال تامین خودرو علی الخصوص در کشورهای همسایه جنوبی قرار گرفتند. در ابتدای راه اندازی این روند و نظر به ثبات نسبی در بازار ارزی در ابتدای اجرای طرح، واردکنندگان یا بهتر بگوییم تامین کنندگان نسبت به ابتیاع خودروها در سال های ساخت پایین اقدام نمودند و این مجالی شد برای فروشندگان در کشور های مذکور که خودروهایی را که به جهت وضعیت جوی و یا حوادث قهری در سال های گذشته متقاضی چندانی را در بازارهای آن حوزه نداشت روانه منطقه نمایند. هر چند انتقال هر خودرو به خارج از حوزه سرزمینی کشورهای اطراف خلیج فارس نیازمند گواهی تایید پلیس محلی میباشد، لیکن تایید شاخص های فنی به غیر از خودروهای تامین شده از فروشندگان معتبر قابل استناد نیست. با توجه به تفاوت دیدگاه در استفاده از خودرو در کشورهای آن قلمرو، توقف استفاده از آن صرفا معطوف به سال ساخت نیست و شاخص هایی مانند رنگ شدگی یا تصادف در تعیین ارزش خودرو تاثیری ماهیتی مانند حیطه سرزمینی ایران را ندارد. این امر سبب میشود تعدادی از تامین کنندگان غیرحرفهای صرفا با اتکا به پیشینه فروش خودرو در داخل و یا سرمایه در اختیار نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند و متقاضی نیز به عنوان مصرف کننده عادی تنها با توسل به نام خودرو و سال ساخت آن در مقام مقایسه با محصولات مشابه مونتاژی و یا وارداتی بر آید و انتخاب خود را به خودرو عبور موقت تغییر دهد. این در صورتی است که شاخص تاثیر گذار فروش خودرو در هر کشوری توجه به اصل خدمات پس از فروش است. این عنصر یکتا بدون تردید رکن اساسی هر انتخاب است، چه آنکه قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون ساماندهی صنعت خودرو و سایر قوانین موضوعه تحقق این شاخص و اخذ رتبه های مشخص از سازمان بازرسی و کنترل کیفیت استاندارد ایران را دلیلی قاطع بر ورود خودرو برای شرکت های واردکننده می داند و غیر استناد به این امر را مانع واردات بر میشمارد. با بررسیهای میدانی و نمونه پژوهی شاهد توسل خریداران به تعمیرکاران در حیطه استانی جهت رفع اشکالات پیش آمده به علت استفاده نا مناسب خودروهای با پلاک عبور موقت در مبدا میباشیم.
بر اساس رویه ایجادی از اوایل دهه نود در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی، خودروهای صفر نو شماره یا کارکرده دارای پشتوانه فنی توسط برخی شرکتها که دارای فضایی تعمیرگاهی هستند و توانایی ارائه خدمات و تامین قطعات را دارا میباشند، به صورت موردی حسب تقاضای خریداران وارد شدند، لیکن با توجه به تفاوت قیمت در خصوص خودروهای دارای این ظرفیت ها نسبت به موارد مندرج در صدر، متقاضی به ناگاه اولویت پرداخت مبلغ کمتر را اصلح بر کیفیت میداند و بر آثار بعدی آن تدقیقی ندارد.
در این باره گروه اقتصادی ماهنامه اقتصادی زمان ما با بررسی و اخذ مشورت های لازم و استماع نظرات در این مقاله تلاش نموده است تا با نگاهی تحلیلی با تکیه بر رویههای موجود به بررسی ظرفیت ها و خلاهای قانونی ناشی از واردات خودرو پلاک عبور موقت در منطقه آزاد انزلی بپردازد تا این منطقه اقتصادی که در طی دوره مدیریت اخیر بر استفاده از ظرفیت های اعطایی در تعامل مستقیم با استانداری گیلان گام نهاده است، با تکیه بر پایگاهی مستحکم و مبتنی بر مستندات قانونی و رضایت متقاضی، روند توسعه ای را به پیش راند.
ایجاد امکان واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری، موجب گردش فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و از سویی زمینه ایجاد اشتغال همراه با توسعه فعالیت های خدماتی، گمرکی و تعمیرات خودرو و حتی رونق تجارت بین الملل خواهد شد؛ این شاخص مهم نه تنها اقتصاد محلی را تقویت خواهد کرد بلکه فرصتی برای افزایش کیفیت زندگی مردم و نیز ابزاری برای جذب افراد یا خانواده های دارای امکان جهت سکونت در منطقه و به طبع آن افزایش گردشگر و رونوق اقتصادی می شود .
اکثر کشورهای در حال توسعه موئلفه پیشرفت را بر پایه آرمان شهر بنا نهاده اند، در این دیدگاه شهرهای شاخص هر کشور دارای زیر ساخت های مناسب، امکانات شهری و متوسل به ابزارهایی مانند اطمینان بخشی در حوزه امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری هستند، مدارس روزآمد، مکانهای اقامتی مناسب و وسایل حمل نقل مطلوب از مهترین شاخص های این آرمان شهرهاست. در ایران با توجه به علاقه مردم به در اختیار داشتن خودرو مناسب و تبدیل آن به کالای سرمایهای، بر آن هستند تا با استفاده از حداقل سرمایه، بیشترین بهره برداری را در ابتیاع خودرو مطلوب بردارند و در کنار مدیریت هزینه، سطح و سبک زندگی را به صورت الگویی تغییر دهند. در این بین کشورهای همسایه که در این روند پیشگامند به انتخاب در میان متقاضیان سکونت گام بر میدارند. هرچند این خصیصه با سیاست های دولت، ملت و ایران شهر ( همه ایران یک شهر است و تفاوتی بین ساکنان آن نیست و نمی توان افراد را برای سکونت در یک شهر یا منطقه انتخاب نمود ) در تعارض شکلی است. لیکن اینکه شهری هدف مهاجرت بر پایه شاخص سطح درآمد مناسب به قصد بهره برداری از امکانات شهر یا منطقه ای خاص باشد، مطلوب نظر از منظر کلان و در ارتباط مستقیم اقتصاد بر پویایی جمعیت است.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب ( 1372 ) اهداف اصلی تشکیل این مناطق را تعیین میکند. این اهداف شامل تسریع در امور زیربنایی، عمران، آبادانی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و صادرات است.
ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه نیز، دولت را مکلف میکند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران و ارتقای مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، برنامه های عملیاتی را برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد، رفع ناترازی های اقتصادی و افزایش بیش از 25 درصدی صادرات غیر نفتی تدوین نماید.
مجموعه یا سازمان های نوظهور در کشور در پرتو تعاملات منطقه ای یا بین المللی حاصل می گردد. در این میان مناطق آزاد در دهه 70 شمسی و با باز تعریف سیاست رشد اقتصادی در دوره سازندگی که نماد آن مناطق آزاد کیش، قشم و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید ( محوریت تجلی بخش خصوصی در تولید خودرو پس از انقلاب اسلامی ) و دیدگاه بلند فکرانه در ایجاد مناطق آزاد در حوزه دریای خزر ( منطقه آزاد انزلی ) بود، همواره میتواند راهکارهای شایسته جهت دستیابی به اهداف کلان کشور در توسعه اقتصادی و تاثیر مستقیم آن در حوزه شمال کشور ( استان گیلان ) به عنوان جزئی از کل با حفظ منافع ملی، منجر به رشد و توسعه درون زا در استان گردد.
با ایجاد سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی به تدریج توسعه این سازمان به عنوان نخستین سازمان اقتصادی آزاد در شمال کشور در دستور کار قرار گرفت. آنچه به عنوان هدف اصلی در خصوص این سازمان برنامه ریزی شد، توسعه اقتصادی منطقه، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، افزایش صادرات و ترانزیت کالا، عمران و آبادانی منطقه است. این محدوده با بهرهگیری از مزایای قانونی، قصد تبدیل شدن به قطب تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای اوراسیا، حاشیه دریای خزر و کریدور شمال به جنوب و استفاده از ظرفیت های عضویت ایران در پیمان های بین المللی از جمله شانگهای را دارد. در مسیر این اقدام و در راستای ایجاد ابزارهای تسهیل کننده جهت ساکنین این منطقه، واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی به صورت پلاک ویژه از اردیبهشت ۱۳۹۱ آغاز شد و سالن شمارهگذاری آن نیز در مهر ۱۳۹۴ افنتاح گردید. نظر به محدودیت های واردات خودرو و چالش های ارزی مرتبط با روند واردات در سرزمین اصلی این محدودیت بر مناطق آزاد نیز سایه افکند و به مدت نزدیک به 7 سال واردات را با توقف مواجه ساخت. مجدد و با ثبت سفارش های جدید و امکان ورود خودروهای خارجی نو، در راستای مقررات اخیرالتصویب به خصوص مجوز اعطایی بر اساس آیین نامه اجرایی بند ت تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 در تابستان همین سال، فعال و عملیاتی شد. در این راستا منطقه آزاد انزلی با همکاری تعدادی از شرکت های مجاز واردکننده با برداشتن موانع اولیه که در هر روند جدید اجتناب ناپذیر است با مشایعت استانداری گیلان در اسنفدماه همان سال به عنوان اولین سازمان، موفق به ترخیص خودرو در مناطق آزاد گردید.
واردات خودرو با پلاک عبور موقت منطقه آزاد در ششم مرداد سال 1404 با حضور رییس پلیس راهوار فراجا، استاندار گیلان، فرمانده انتظامی گیلان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی رونمایی شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده به ماهنامه اقتصادی زمان ما در سال 1404 تعداد 3350 خودرو زیر 5 سال با پلاک 66 ( پلاک دائمی منطقه آزاد انزلی ) و تعداد 3985 خودرو با پلاک 69 ( عبورموقت ) توسط حدود 100 شرکت به منطقه آزاد انزلی وارد شده است. پلاک عبور موقت منطقه آزاد پلاکی است که فرد میتواند در مرحله اول دو سال که تا 10 سال هم قابل تمدید است، خودرو را به محدوده منطقه وارد نموده و یک دهه از آن استفاده کند.
بر خلاف انتظار، این پلاک ها برای تردد در سراسر کشور نیستند و جایگزین پلاک های گذر موقت فعلی نمیشوند. طرح های مشابه پیش تر در برخی دیگر از مناطق آزاد کشور نیز اجرا شده و تجربه موفق آن ها زمینه ساز توسعه این مدل در دیگر مناطق آزاد نظیر اروند و انزلی شده است. حال باید دید اجرای این طرح چه اهدفی را در انزلی مبتنی بر مسیر تحولاتی در عرصه حمل و نقل محلی و منطقه ای این محدوده مهم اقتصادی شمال کشور رقم خواهد زد. لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی از خودروهای عبور موقت در محدوده تولید سال های 2010 تا 2015 تامین شده است، از اسفند ماه سال گذشته وارد کنندگان مکلف به واردات خودرو با مدل های بالای 2016 شده اند. همانگونه که بیان شد واردات این خودروها توسط حدود یکصد شرکت صورت گرفته در حالی که تعداد کل وارد کنندگان خودرو به سرزمین اصلی کمی بیشتر از نیمی از این تعداد می باشد.
در سالی که گذشت محدودیتی برای اشخاصی که واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی داشتند، وجود نداشت که پیامد آن موجب شد، تا برخی از نمایشگاه داران و افرادی که در صنوف مختلف دارای فروشگاههای بزرگ در سطح شهر رشت و استان بودند با تغییر کاربری محل های تجاری خود و یا بخشی از آن، سرمایه شان را به بازار خودرو هدایت کنند.
در سال جاری به نظر می رسد، سازمان منطقه آزاد انزلی اراده لازم را برای ساماندهی واردات خودرو دارد، فرصت یک ساله برای کسانی که امکانات تعمیرگاهی ندارند به پایان رسیده است، شیوه نامه های واردات خودرو رسما اجرایی خواهد شد و لذا صرف داشتن یک مکان نمایشگاهی ملاک عمل نخواهد بود. در کنار نمایشگاه، خدمات پس از فروش و امکانات تعمیرگاهی به عنوان یک الزام می تواند با تکیه بر حقوق مصرف کنندگان بستری اعتمادساز برای ایشان ایجاد نماید.
طرح واردات خودروهای عبور موقت مطابق با مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و با همکاری پلیس راهور فراجا اجرایی شد.
امکان ورود خودروهای پلاک عبور موقت منطقه آزاد به شرکت های وارد کننده خودرو، ثبت شده در منطقه آزاد انزلی اعطا می گردد. همچنین اشخاص حقیقی با کد ملی هر دو سال یک بار میتوانند بدون پرداخت ارزش افزوده که به عنوان یک مزیت شهروندی جهت سکونت در محدوده منطقه آزاد انزلی به شمار می آید، اقدام به واردات و ترخیص خودرو کنند.
اما نگاهی به پلاک های موجود در منطقه که در سطح محدوده تردد دارند؛ پیش تر رییس پلیس مرکز شماره گذاری خودرو منطقه آزاد انزلی با تشریح شرایط و ضوابط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی تفاوت دو نوع پلاک 66 ( دائمی ) و 69 ( موقت ) را تبیین نمود؛ تفاوت هایی که محدوده تردد، امکان واگذاری خودرو، صدور مرخصی و حتی قابلیت تبدیل به پلاک ملی را مشخص می کند.
رییس مرکز شماره گذاری خودرو منطقه آزاد انزلی در مرداد ماه سال گذشته تاکید کرد، خودروهای که اخیرا وارد منطقه آزاد شده و پلاک 66 دریافت می کنند، باید صفر کیلومتر و در اصطلاح نو شماره باشند، یعنی نمونه سال ورود یا نهایتا یک سال قبل از آن ( اکنون انگاره هایی که در سال 2026 و نهایتا 2025 ) تولید شده باشند.
این خودروها باید حجم موتور کمتر از 2500 سی سی داشته و ساخت کشور امریکا نباشند.
یکی از مزایای مهم پلاک های 66 ، عدم محدودیت راننده است. بنابراین مالک خودرو الزامی ندارد هنگام تردد داخل آن حضور داشته باشد و سایر افراد نیز مجاز به استفاده از خودرو هستند.
دارندگان پلاک 66 می توانند سالانه درخواست مرخصی بدهند و با انجام تشریفات گمرکی، پلاک گذر موقت گرفته و وارد سرزمین اصلی شوند. این پلاک ها محدودیت زمانی یا سالانه ندارند و اعتبارشان دائمی است و شرط آن تمدید سالانه پروانه تردد در سازمان منطقه آزاد است، بی آنکه الزام به خروج یا بازگشت خودرو وجود داشته باشد .
او همچنین در رابطه با وضعیت پلاک عبور موقت منطقه آزاد با محدودیت حضور مالک هم توضیحات ویژه ای داد، که در این رابطه به گفته رییس مرکز شماره گذاری خودرو منطقه آزاد انزلی؛ پلاک عبور موقت که طبق دستورالعمل جدید پلیس راهور فراجا صادر شده، فقط برای خودروهایی که به صورت موقت وارد منطقه آزاد انزلی شده ، صادر میشود. این دسته از خودروها محدودیت مهمی دارند؛ مالک خودرو باید هنگام تردد در داخل خودرو حضور داشته باشد. او حتی اگر راننده نباشد نیز باید در خودرو باشد و امکان واگذاری خودرو برای استفاده توسط شخص ثالث مقدور نیست.
برخلاف پلاک 66، خودروهای دارای پلاک 69 به هیچ عنوان مرخصی دریافت نمیکنند و حق خروج از محدوده منطقه آزاد انزلی شعاع 50 کیلومتر هوایی را ندارند. حتی در صورت ثبت درخواست نیز مرخصی توسط گمرک منطقه لغو میگردد.
اعتبار پلاک 69، 10 ساله است. در ابتدا پلاک برای مدت 2 سال صادر میشود و متقاضی میبایست پس از پایان دو سال، برای تمدید مراجعه کند. این روند حداکثر تا 5 مرحله ادامه خواهد داشت و پس از خاتمه 10 سال، خودرو میبایست از محدوده سرزمینی کشور خارج شود و حق تردد در منطقه آزاد را ندارد.
نبود خدمات پس از فروش و صلاحیت سنجی در واردات خودرو در مناطق آزاد؛ تهدیدی برای مصرف کنندگان به شمار می آید و این گونه واردات ممکن است، ضمن نارضایتی عمومی هزینه های مضاعفی را روی دست مصرف کنندگان بگذارد .
با شروع واردات با پلاک دائمی منطقه آزاد و یا عبور موقت، سازمان منطقه آزاد انزلی میتواند، در جهت حفظ ثبات و حمایت از اقتصاد خریداران، وارد کنندگان را مکلف به ایجاد مراکز تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش و یا به عبارتی شیوه نامه واردات خودرو نماید.
در خلا تامین قطعات و عدم ایجاد مراکز تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش؛ بستر بازار ثانویه ایجاد میشود و آنگاه عهدهای از این بازار درآمدهای اتفاقی را حاصل و از محل درآمد مصرف کنندگان بیشتر متمتع خواهند شد، پیامد این امر سبب میشوند مصرف کنندگان با صرف هزینههای چند برابری قطعات خودرو را از طریق واسطه ها و مراکز تعمیراتی غیر تخصصی و بازار ثانویه تامین کنند.
بسیاری از شهروندان از سازمان منطقه آزاد انزلی انتظار دارند، رویه ای که از ابتدای دهه 90 بدون پشتوانه عملی خدمات پس از فروش و با اخذ تعهد نامههای رسمی زمینه فعالیت اقتصادی تعدادی از شرکتها را فراهم نمود با حفظ ظرفیت واردکنندگان، به سبب ورود تعداد روز افزون خودروهای وارداتی عبور موقت که اغلب آنها دارای قطعات گران هستند، تغییر یا تاکید نماید تا تمامی شرکتهای مجاز ملزم به ارائه خدمات و به طریق اولی ضامن در قبال متقاضیان باشند. به نظر میرسد سازمان منطقه آزاد انزلی و گمرک منطقه مذکور در سال جاری ( 1405 ) محدودیت هایی را برای برای برخی از وارد کنندگان در راستای افزایش رضایت مندی و اجرای کامل مصوبات اعمال خواهد کرد. با این روند میتوان پیش بینی نمود، با اعمال محدودیت های نظارتی و اجرایی هر مجموعه ای که فاقد صلاحیت و امکانات خدمات پس از فروش در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان باشد، توفیقی برای شماره گذاری پلاک موقت و یا دائمی نداشته باشد. چرا که طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هرچند اجرای آن در حوزه مناطق آزاد نیازمند بررسی جداگانه ای است، وارد کننده را موظف نموده پیش از عرضه خودرو، زیرساخت خدمات پس از فروش شامل نمایندگی مجاز، تعمیرگاه، تامین قطعات یدکی و گارانتی معتبر را فراهم نماید. با وحدت ملاک از این رویه صحیح میتوان ساختاری مشابه را در مناطق آزاد عملیاتی نمود.
بررسی ها نشان میدهد اکثریت قاطع از واردکنندگان فعال در منطقه آزاد انزلی الزامات مذکور را رعایت نکرده اند.
در نتیجه مصرف کنندگان پس از خرید خودروهای وارداتی، در تامین قطعات، تعمیرات و حتی دریافت خدمات اولیه دچار سردرگمی و مشکلات جدی خواهند شد. نمونه بارز آن مصائب فنی تعدادی خودروی عبور موقت مدل 2010 و کمی بالاتر که حتی پاره ای از آن هم در روزهای پایانی سال گذشته اجازه ترخیص گرفته اند. تجربه گذشته نشان میدهد ، خودروهای فاقد خدمات پس از فروش، به معضلی برای خریدران و عاملی برای نارضایتی مصرف کنندگان تبدیل می شوند.
در مقابل استاندارد هایی در کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد، که رعایت آنها تحت عنوان گواهی تایید فنی خودرو در کشورهای مذکور برای اطمینان از ایمنی، کیفیت و انطباق خودروها با شرایط اقلیمی منطقه حائز اهمیت می باشد. این گواهی برای واردات، پلاک گذاری و تردد خودروهای سواری کارکرده و نو در کشورهای عضو ( عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین ) ضروری بوده و توسط سازمان تابع آن حوزه صادر می گردد.
برای بررسی بیشتر در این باره لازم است، چارچوب تقنینی موضوع مرتبط با واردات خودروی عبور موقت را مورد بررسی قرار دهیم، چه آنکه کسب درآمد استوار در چارچوب قوانین و مقررات، شاکله اصلی هر فعالیت اقتصادی است، لذا سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی در راستای تامین درآمد مناسب جهت هزینههای جاری، عملیاتی و توسعه ای به استفاده از ظرفیت های نوآورنه روی آورده است، اما این نکته را باید در نظر داشت که رعایت امور شکلی همواره تاثیر مستقیم بر ماهیت دارد، لذا تا زیرساخت های اجرایی و ستون های قانونی به درستی سامان نیافته باشد، ماهیت را از خود متاثر میسازد. نظر به وجود نهادهای متعدد نظارتی در حوزه سرزمینی، نهادینه سازی یک روند بر ساختار صحیح، امری مقدماتی و حداقلی به حساب می آید، لذا صرف امضای تفاهم نامه در خصوص یک موضوع در حوزه اجرا نافی و پذیرنده یک برنامه عملیاتی نیست، چه آنکه تصمیم مقام های دولتی ( رئیس جمهور ، وزیر امور خارجه ، فرستاده ویژه و سایر اشخاص مجاز )، در صورت امضای یک تفاهم نامه و یا عضویت کشور در یک پیمان بین المللی ، در صورتی اجرایی میگردد که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با وحدت ملاک از همین برداشت، در خصوص تایید و اجرای یک امر نوآورانه مبتنی بر واردات که در سرزمین اصلی برای آن ساز و کار دیده شده، در مناطق آزاد نیز نیازمند پایه قانونی است و اصلح است سازمان منطقه آزاد انزلی با احترام به اصل ریسک پذیری که در مدیران آن در دوره اخیر ظهور یافته و نگاه ویژه و توسعه محور استانداری گیلان در دوره دولت وفاق ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اختیارات اعطایی ریاست محترم جمهور به استانداران، تمام این ابزارها به زیور قانون، مصوبه یا انطباق با قوانین بالا دستی آراسته شود تا هم سرمایه گذار با امنیت و به دور از حواشی به امور اقتصادی خود بپردازد و هم بهره بردار با اطلاع کامل، روند انتخاب خود را با دید باز برگزیند و هم سازمان نیز پاسخی شایسته جهت بررسی نهادهای نطارتی احتمالی داشته باشد.
در این باره همواره مدیران بالادستی که مسئولیت یک سازمان یا مجموعه غیر خصوصی را بر عهده دارند، تصمیمات خود را با رعایت اصل احتیاط اتخاذ میکنند، چه آنکه همواره مشرف و پاسخگوی دوران مسئولیت خود هستند. لذا اصلح است که معاونت های ذی مدخل با اشراف کامل بر این روند، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ کنند. بر اساس مصوبه کمیته خودرویی منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی، صرفا اشخاص حقوقی مجاز مجوز این نوع واردات را داشته و اشخاص حقیقی صرفا بر اساس محدودیت اعلامی ( واردات برای هر کدملی هر دوسال یکبار ) از این امکان بهره مند میشوند. یه نظر می رسد در خصوص خودروهای عبور موقت ملاک عمل، می تواند آیین نامه واردات خودرو های گذر موقت در سرزمین اصلی باشد، مگر آنکه قانون یا مصوبه تکلیف دیگری را مشخص کرده باشد. آنچه در دیدگاه نخست در اجرای این تفاهم نامه خودنمایی میکند موضوع مهم تثبیت مالکیت و آثار مترتب بر آن است. مالکیت در قانون مدنی ایران ( مواد ۳۰ تا ۱۸۲)، حقی دائم، مطلق و انحصاری است که به موجب آن فرد میتواند هرگونه تصرف قانونی ( انتفاع ، انتقال ، تلف ) را در مال خود داشته باشد. به نظر می رسد هیچ یک از شروط اعلامی در موارد پیش گفته در خصوص خودروهای عبور موقت در مناطق آزاد قابل تسری نیست. موضوع عدم مالکیت قطعی در خصوص واردات خودروهای مذکور توسط شرکت های واردکننده و اشخاص حقیقی مجاز امری بنیادین است. بر اساس محدودیت های اعلامی این نوع واردات علی الخصوص موقت بودن ورود به عنوان رکن اصلی که در تمتع 10 ساله ( با شرط تمدید 2 سال یک بار ) تجلی یافته است، متقاضی را بیشتر در مقام مرتهن قرار می دهد تا مالک، چرا که با برداشت از محدودیت های پیش گفته خودروی وارد شده جهت استفاده آن بین واردکننده حقوقی و متقاضی تبادل میشود و یا به قصد انتفاع منافع توسط شخص حقیقی وارد شده یا از فضای گمرکی جهت تردد در شعاع مصوب منطقه خارج میشود، چه آنکه واردکننده نیز در این خصوص مالکیتی ندارد و پس از حلول زمان اعلامی می بایست آن را به مبدا بازگرداند، هر چند اگر واردکننده مالکیت خود را در خارج از محدوده سرزمینی ایران بر این مال منقول ثابت کرده باشد، امتداد آثار این مالکیت را حداقل از منظر ماهینی میتواند دارای رعایت تواتر جهت امکان واگذاری موقت منافع دانست، که آن نیز می تواند منشا تحلیل در مقاله دیگری باشد. اما هر آنچه است این روند، مالکیت را برای متقاضی ایجاد نمی کند.
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، کسی که سند رسمی به نام او است مالک مال غیر منقول شناخته میشود. هرچند این ماده قابل تسری بر اموال منقول نیست، مگر مواردی که قانون تسریح کرده باشد، اما برداشت از محتوای آن بدون توسل به وحدت ملاک و با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای مال منقول الزامی نیست و براساس رای شماره 7863 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفندماه 1399 مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو اختیاری است و دیوان در ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 47204 / 94 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت اسناد رسمی برای خودرو را اجباری میدانست و در همین حال این رای تاکید نموده است که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت شناخته شده است. علی رغم پاره ای از دیدگاه های حقوقی بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را برای اطمینان بیشتر توصیه می کند، با این حال رای دیوان عدالت اداری به عنوان رای قطعی هیات برای مراجع قانونی لازم الاجرا است.
حال با توجه به صدور سند مالکیت سبز برای خودروهای عبور موقت نظر به دائمی نبودن این دارا شدن و امکان بهره برداری از منافع این مال، ابهام در اصل مالکیت برقرار می باشد. منصرف از موارد حقوقی پیش گفته اصل بر آن است که مالکیت در یک محدوده زمانی متوقف نمی شود، لذا بر اساس قوانین، چنین مالکیتی ( متوقف ) نه شناخته شده و نه قابلیت توجه آن به عنوان مالک احتمالی را دارد . لذا صدور سند رسمی سبز برای مالکیت این مال منقول ( خودرو ) از ناحیه مرجع انتظامی و به طبع آن صدور وکالتنامه و یا اقرار نامه، ترهین و یا هر نوع تمتع از منظر قانونی به لحاظ عدم رعایت ذولمقدمه و مقدمه از ناحیه مرجع صادره کننده، جای تردید بوده و به نظر می رسد قابلیت طرح ایراد را در مراجع قضایی متولی دارا باشد. چرا که ذولمقدمه همان عمل اصلی واجب است که مقدمات آن واجب مقدمی محسوب میشود. ( ابتدا باید مالکیتی متصور باشد و اسناد و ادله آن فراهم گردد تا قابلیت انتقال و صدور سند مالکیت قطعی امکان پذیر شود ) در فرض حاضر و در رویه موجود، متقاضی عادی با مدرک در اختیار احساس مالکیت می کند ، بر این اساس با سند رسمی در ید ایشان، این امر از منظر شکلی، محلی از تردید ندارد، لیکن از منظر ماهیت و ارکان، فاقد استواری لازم است و آثار حقوقی غیر ثبات کننده بر آن مترتب میباشد.
بر اساس برداشت از ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محدوده سازمان مناطق آزاد بخشی از حاکمیت سرزمینی ایران است و صدور اسناد رسمی چه منقول و چه غیر منقول تابع قوانین سرزمین اصلی است، به عنوان مثال برای املاک و مستغلات ( اموال غیر منقول ) در محدوده منطقه آزاد اسناد ثبتی مجزا صادر نمیگردد و ملاک صدور دوایر ثبتی در حوزه شهرستان انزلی میباشد، بر این اساس تعریف مالکیت محل تفاوت یا تعارض نیست. به همین طریق در خصوص اموال منقول نیز این تعریف جاری است. همان اهمیتی که قانونگذار بر ثبات معاملات جهت اموال غیر منقول دارد، بر اموال منقول نیز جاری می باشد لذا شبه اعلامی میبایست رفع گردد.
برگ سبز خودرو، سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه است که توسط نیروی انتظامی ( پلیس راهور فراجا ) پس از انجام امور مقدماتی ( انجام فرایند گمرک و صدور برگ تولید کننده و یا واردکننده در سرزمین اصلی و مکاتبه مدیر گمرک در منطقه آزاد مبنی بر اتمام روندهای واردات در مناطق ) صادر می گردد. این برگه شامل اطلاعات مالک، مشخصات فنی خودرو ( شماره شاسی، موتور ) و شماره پلاک است.
لذا به نظر میرسد صدور سند مالکیت برای خودروهای عبور موقت به نوعی حق مکتسبه و بدون پشتوانه برای متقاضی ایجاد می کند، هر چند در نهایت این دولت است که پاسخگوی متقاضی است اما خلقی ناصواب است که از مسیر متفاوت از بیان صریح و روح قانون ایجاد شده است.
از سویی قوانین واردات خودرو با پلاک گذر موقت شامل الزام ورود خودرو توسط شخص ( ایرانیان مقیم خارج ازکشور ) با مجوز گمرک و شامل ممنوعیت خرید و فروش داخلی و لزوم خروج خودرو قبل از پایان مهلت مندرج در پلاک است. خودرو باید بیمه شخص ثالث داشته باشد، قابل تمدید محدود است و نباید به سرزمین اصلی ( از مناطق آزاد ) منتقل شود. قانون واردات خودروهای گذر موقت بر اساس آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ( مصوب 1390) و بخش نامه های جدیدتر، از جمله دستورالعمل سال 1399 و ضوابط سخت گیرانه سال 1401 تعیین می گردد.
موضوع بعدی مرتبط با این امر مبحث مالیات و شمولیت آن ( عملکردی و ارزش افزوده ) است. بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اصلاحی (06/03/1388) با هدف جذب سرمایه گذاری، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی مجاز دارند، از تاریخ بهرهبرداری درج شده در مجوز، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی ( عملکرد ) معاف هستند، که این امر قطعی و قابل استناد است. بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ، اشخاص مکلفند پس از راه اندازی سامانه مودیان، با ترتیبی که سازمان اعلام می کند نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق آن ثبت نمایند . همچنین بر اساس بند 4 از ماده یک آیین نامه مذکور ، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالیانه بیش از مبلغی که به تایید هیات وزیران رسیده است ملزم به ثبت در سامانه هستند .
حال در خصوص واردات خودرو با پلاک عبور موقت منطقه آزاد نیز موضوع رعایت اخذ مالیات بر ارزش افزوده و انطباق امور شکلی به جهت تنظیم اظهارنامه های مالیاتی محل بحث است. در صورتی که مالکیت برای خودروهای عبور موقت را به رسمیت بشناسیم، که در پیش با توضیحات ارائه شده و استدلال های مطروحه این فرض قابل تصور نمی باشد، لذا اخذ مالیات بر ارزش افزوده جهت انجام فرایند فروش خودرو قابل تصور نیست، چرا که عملا انتقال مال منقولی صورت نپذیرفته است. در صورتی که عقد واقع شده رهنی یا اجاره باشد و استفاده از خودرو صرفا در راستای انتفای منافع صورت گیرد، لذا برای منفعت آن می بایست ارزشی تعیین و مالیات بر ارزش افزوده آن را با ارائه فاکتور رسمی و قوانین فعلی مطالبه گردد.
لذا مجزا از مبنا و منشاء اخذ مالیات بر ارزش افزوده ( ارزش پیکره خودرو یا خدمت ) که در صدر اشاره شد، ایجاد امکان واردات خودروی عبور موقت برای هر کد ملی بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مجزا از نیت مطلوب آن از ناحیه سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر استفاده از ظرفیت همگانی برای بهره برداری از این فرصت، ممکن است راه را برای کسب درآمدهای اتفاقی و فاقد مسیر رصد و پایش برای تعدادی از اشخاص که به قصد کسب درآمد بدون پشتوانه صنفی یا سازمانی اقدام می کنند، فراهم نماید.
بر اساس رصدهای صورت گرفته تعدادی از مجموعه ها (اشخاص حقوقی یا حقیقی ) نسبت به تامین خودرو تا محدوده منطقه (محدوده گمرکی ) اقدام و سپس نسبت به انتقال اسناد به نام شخص حقیقی مبادرت می کنند. لذا این قابلیت سبب می شود، معیاری جهت تعیین شاخص عایدی حاصله و نظارت دقیق مراجع سازمانی مقدور نگردد. این فرآیند اغلب توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون شناساننده صورت می پذیرد. پیامد آنچه بیان شد میتواند علاوه بر تضییع حقوق وارد کنندگان مجاز و یا دارندگان پروانه صنفی و مجوز فعالیت نمایشگاهی در منطقه که جهت اخذ این اذن، نسبت به تامین فضای فیزیکی ، نیروی انسانی و پرداخت حقوق دیوانی مرتبط اقدام نموده اند، منجر به سلب حقوق قانونی سازمان ها (منطقه آزاد انزلی و سازمان امور مالیاتی ) میگردد.
به نظر میرسد رویه فعلی مجزا از ابزارهای تسهیل کننده برای متقاضیان منجر به ایجاد سازو کاری موازی جهت واردات توسط افراد فاقد صلاحیت می شود، همانگونه که پیش از این بیان شد و واردات توسط شرکت های مجاز نیازمند رعایت اصول و یا تعهد به انجام آن بود، فرایند بیان شده، سبب میشود واردات خودرو توسط اشخاص ثالث بدون آنکه اطلاعی از آنها باشد، صرفا به بهانه تامین خودرو وجوهاتی را از متقاضیان عادی دریافت و نسبت به واردات خودرو تا محدوده گمرک اقدام و پس از آن نسبت به انتقال به متقاضی حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند. با بررسی روند پیش گفته، گریزگاه های احتمالی و امکان تضییع حقوق واردکنندگان مجاز و عدم مطالبه دقیق حقوق دولتی مرتبط قابل تصور است.
در این راستا به نظر میرسد، سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی در مسیر استفاده از ظرفیت های تفاهی و اذن و اختیارات اعطایی با دیدگاهی باز پیش قدم بوده است و با درک شناخت از ظرفیت های قانونی در حوزه مناطق آزاد و قابلیت و انعطاف پذیری ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور با دیدگاه حاکم بر مدیریت سازمان که تلفیقی از مدیران جوانان و با تجربه اجرایی و عملیاتی در حوزه تجارت علی الخصوص اشتغال مداوم در سمت های مدیریتی و سازمانی است، سعی بر بهره برداری حداکثری از این امکان داشته است. لذا مناسب است شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری پلیس راهور فراجا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیات تطبیق مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اخذ نظر نهایی از معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری بر اساس قانون احکام دائمی، پیش نویس آیین نامه ای جامع را در این خصوص تهیه و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تصویب در هیات مدیره هر سازمان منطقه آزاد اعلام و یا به طریق اولی آیین نامه را به هیات وزیران جهت تصویب پیشنهاد نمایند.
به نظر میرسد در جمع بندی مطالب مطروحه بالا بتوان نه راهکار را جهت بهره برداری بیشتر از ظرفیت های تفاهم نامه واردات خودروهای عبور موقت پیشنهاد نمود، شروط زیر با تاکید به موئلفه های اعلامی در این مقاله مبتنی بر اصول قانون گذاری صحیح و استفاده از ظرفیتهای دو قانون بالادستی احکام دائمی توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مانند بسیاری از قوانین مصوب در طی ۳۰ سال اخیر از دیدگاه توسعه ای و انطباق با قوانین بین المللی علی الخصوص در حوزه اقتصادی منطبق می باشد. هر قانون ظرفیتی بی بدلیل است که میتوان از راهکارها و تفسیر صحیح و استناد به منظور قانونگذار در صورت ابهام در برداشت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری، راه کارهای لازم را استخراج نمود.
با تاکید بر ماده یک منشور پیمان شانگهای که تامین منافع مشترک کشورهای عضو را جز اصول اصلی میداند، در فضای اقتصادی فعلی استان گیلان به عنوان بخشی از محدوده سرزمینی ایران که دارای ارکان و موئلفه های زیر ساختی توسعه است (جاده، راه آهن، فرودگاه و بندرگاه بین المللی، مرز زمینی ایمن ) با استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و استفاده از مشوق های ویژه ( واردات خودرو عبور موقت برای سرمایه گذار خارجی ) میتوان گامی بلند در راستای توسعه کشور از منظر استانی و تاکید و تمرکز بر افزایش ظرفیت تاثیرگذاری استان گیلان در کشورهای حوزه دریای خزر برداشت و این قابلیت از صرف اجلاس و یا گردهمایی عبور کرده و به روش های اجرایی توسل یابد، که این موضوع می تواند خود در برگیرنده مقاله دیگری باشد. بدون تردید همکاری موثر معاونت امور بین الملل منطقه آزاد انزلی و استانداری گیلان جهت استفاده از این مشوق در گام نخست برای کشورهای شرکت کننده در نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر می تواند ثمر بخش باشد.
لذا ماحصل این نتیجه گیری، تضمین کننده اقتصادی مولد و پایدار و نه تکیه بردرآمدهای اتفاقی، بلکه با رعایت الزامات تقنینی، راهکاری ایمن را برای استفاده مطلوب بهره بردارن و ذینفعان از این شاخص منطقه آزاد انزلی فراهم می آورد.
نویسندگان:
مهدی پورجبار ماسوله، دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی و مدیریت کسب کار، فعال حوزه خودرو در مناطق آزاد و سرزمین اصلی
سعید سیمیاری همدم ( سردبیر ماهنامه اقتصادی زمان ما )
